معاناة تجار ممر تافوكت 20 غشت بأكادير من تجاوزات لا قانونية ومن التضييق ومحاولة التهجير الجائر

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة المحترم، بعد اللقاء بممثلي "الجمعية المهنية لتجار منتوجات الصناعة التقليدية وسط المدينة والمنطقة السياحية بأكادير" من تجار البزارات بممر تافوكت بأكادير والاستماع لشكواهم وتظلمهم من صاحب مركب تافوكت بأكادير الذي أقدم على خطوات متتالية للتضييق على نشاطهم التجاري الذي تراجع بشكل كبير، وهم متواجدون به منذ سنة 1982. وحيث أن لديهم التزامات ومطالبين بتوفير الكراء بشكل منتظم كي لا يتم دفعهم لإخلاء المتاجر التي تشكل مصدر قوتهم وقوت أبنائهم وهم يشكلون 160 أسرة وهكذا تم: ـ وضع حواجز وأبواب مؤخرا، لإغلاق المنافد التي تؤدي إلى المتاجر من الشارع "20 غشت" ومن الشاطئ انطلاقا من الساعة السابعة مساءا، وهذا ما يراد به دفعهم للإفلاس (أبواب لم تكن موجودة في التصميم الأصلي الذي يتوفرون على نسخة منه، عند تسلمهم للمتاجر) وحيث لم يعد بإمكان نزلاء الفندق من سياح اجانب ومغاربة التبضع بالمتاجر. وكما يتم منع التجار من استغلال المرأب لدخول السيارات المحملة بالسلع وحتى الزبناء لا يستطيعون وضع سياراتهم بالمرأب ويتم إيقافهم عند الحاجز من قبل "رجال الأمن الخاصين" ولا يسمحون لأحد بالمرور وهو ما يضيق مباشرة على العملية التجارية برمتها ويؤثر بشكل خطير على الأوضاع النفسية للتجار وأسرهم ويدفعهم للإفلاس. ـ عدم صيانة أرضية ممر تافوكت المليئة بالحفر والإقدام على بناء غرف مسافة بالقصدير من نوع ظالكيت، فوق المتاجر بدون رخصة ـ الإقدام على قطع الكهرباء، تم إعادة ربطه من جديد ـ قطع الماء على المتاجر بشكل متعمد منذ 09 أبريل 2025 رغم توفرهم على عدادات خاصة بدون موجب حق ـ التخوف من نية الضغط على التجار لدفعهم إلى التدمر والإفلاس ومن تم التخلي على متاجرهم. ورغم التواصل مع صاحب المحل وأيضا مسؤولين جماعيين وضمنهم نائب رئيس المجلس الجماعي المكلف بالشؤون الاقتصادية وتشجيع المقاولات لطرح المشكل والعمل على التوصل إلى اتفاق سلمي، لازال المشكل مطروحا والمعاناة حدة السيد رئيس الحكومة ، نطالبكم بالتدخل لوضع حد للتضييق وإزالة الأبواب التي وضعت بدون وجه حق والسماح للتجار المتضررين بمزاولة نشاطهم بممر تافوكت بأكادير ورفع الحيف والظلم عنهم.