معاناة ساكنة إقليم سطات جراء تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير الماء

نص السؤال :

فوجئ عدد من المواطنين بالعالم القروي بالشروع في تطبيق غرامة إضافية إلى مبلغ استخلاص فاتورة استهلاك الماء، بسبب التأخير في الأداء، وفي هذا الصدد، أحيطكم علما أن ساكنة إقليم سطات على سبيل المثال لا الحصر، امتعضت بشكل كبير من هذه الزيادة، على الرغم من الظروف التي تعاني منها، بسبب الغلاء، وتراجع النشاط الفلاحي وأيضا الأنشطة البسيطة التي يعيشون من مدخولها، علما أن المكتب الوصي يتزود من مياه الآبار التابعة للجماعات. ومن هذا المنطلق، فإن استمرار الظروف التي أدت إلى إلغاء هذه الغرامة بسبب كوفيد 19، لازالت قائمة، ومن ثمة، فإن الضرورة تستدعي إلغاء هذه الغرامة. لذا، نسائلكم عن الإجراءات المزمع اتخاذها في هذا الصدد، مراعاة لظروف زبناء المكتب الوصي، الذين ينتمون إلى أسر فقيرة ومحدودة الدخل وخاصة بإقليم سطات؟