معاناة ساكنة جماعة سيدي عزوز مولاي عبد القادر من مشقة التنقل

نص السؤال :

تعيش ساكنة جماعة "سيدي عزوز مولاي عبد القادر" (إقليم سيدي قاسم) وضعا شاذا وغير منطقي يتنافى مع مبادئ تقريب الإدارة من المواطن التي ينادي بها صاحب الجلالة نصره الله. حيث تتكبد الساكنة عناء كبيرا ومشقة بالغة من أجل إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. ففي الوقت الذي لا يبعد فيه "مشرع بلقصيري" – الذي يتوفر على مفوضية للشرطة – عن مقر سكنى هؤلاء المواطنين سوى بـ 10 كيلومترات، يجدون أنفسهم مجبرين إداريا على التنقل إلى مدينة "جرف الملحة" التي تبعد عنهم بحوالي 40 كيلومترا. هذا التقسيم الإداري، السيد الوزير، يشكل عبئا ثقيلا يثقل كاهل المواطنين لأزيد من عشر سنوات، خاصة في ظل الغياب التام لوسائل النقل والمواصلات المباشرة نحو جرف الملحة، مما يضاعف التكلفة المادية والجهد البدني على شيوخ ونساء وشباب المنطقة، ويجعل الحصول على وثيقة إدارية بسيطة رحلة عذاب حقيقية. بناء على ما سبق، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها لتصحيح هذا الوضع الشاذ ورفع الحيف عن ساكنة جماعة سيدي عزوز مولاي عبد القادر؟ - لماذا لا يتم إلحاق الساكنة إداريا بمفوضية الشرطة بمشرع بلقصيري الأقرب إليهم جغرافيا وواقعيا؟ - متى سيتم وضع حد لهذه المعاناة التي استمرت لعقد من الزمن، تفعيلا لمبدأ العدالة المجالية وتقريب الإدارة من المواطن؟