معايير اختيار الشركة النائلة لسند الطلب في حالة تساوي العروض

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ في إطار تفعيل أحكام المرسوم رقم 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، وتحديدا ما يخص مسطرة سندات الطلب التي تتم عبر المنصة الوطنية للطلبيات العمومية، يطرح عدد من المسؤولين والممارسين إشكالا عمليا دقيقا يرتبط بكيفية اختيار الشركة النائلة لسند الطلب في حال تساوي عدة عروض من حيث السعر والشروط. ذلك أن المنصة، وفي حالات كثيرة، تظهر ترتيبا تقنيا لعدد محدود من الشركات (خمسة فقط)، رغم أن عددا أكبر من المتنافسين يكون قد تقدم بنفس العرض المالي والتقني، مما يفتح المجال للتساؤل حول: كيف يمكن للمنصة تأطير عملية ترتيب او تقييم العروض المتنافسة لسندات الطلب في غياب معايير موضوعية إلكترونية وتقنية لتفضيل شركة على أخرى؟ وكيف يمكن احترام الاجراءات المسطرية التي وردت في المرسوم والتي تؤطر هذه الوضعية لضمان تكافؤ الفرص والشفافية؟ وبناء عليه، نلتمس منكم، السيدة الوزيرة المحترمة، توضيح ما يلي: الإجراءات الواجب اتباعها في حالة تساوي كامل للعروض المقدمة ضمن سند طلب عبر المنصة؛ ما إذا كانت الإدارة ملزمة باختيار أول عرض حسب ترتيب المنصة، أم أن لها سلطة تقديرية للحسم عن طريق الأولوية المحلية أو القرعة؛ سبل تمكين الآمرين بالصرف من الاطلاع الكامل على بيانات جميع العروض المتساوية، وليس فقط الخمسة الأوائل؛ ما إذا كانت وزارتكم تعتزم إصدار مذكرة تفسيرية موحدة لتأطير هذه الوضعية وضمان الحياد في مسطرة الإسناد.