معايير الإنفاق العمومي وحكامة تدبير الصفقات المرتبطة بمشاركة وكالة التنمية الرقمية في معرض جيتكس بمراكش

نص السؤال :

عرف الرأي العام خلال الأيام الأخيرة نقاشا واسعا عقب تداول معطيات إعلامية تفيد بصرف ما يقارب 14 مليار سنتيم في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أيام، بمناسبة مشاركة وكالة التنمية الرقمية في معرض “جيتكس” الدولي المنظم بمدينة مراكش، وهي معطيات أثارت تساؤلات مشروعة حول حجم هذه النفقات ومعايير تحديدها ومدى انسجامها مع أهداف ورش الرقمنة. وحسب ما تم تداوله، فإن هذه النفقات همت كراء تجهيزات وخدمات، من بينها مبالغ هامة خصصت للخيام، والمكيفات، والخبرة الرقمية، والإشهار، والشاشات واللافتات، وهو ما يطرح علامات استفهام حول التناسب بين طبيعة الخدمات المقدمة وحجم الإنفاق العمومي المرصود لها، خاصة في سياق يتسم بتزايد الضغط على المالية العمومية، وارتفاع المطالب بترشيد النفقات وتعزيز النجاعة والشفافية. كما يثير هذا الموضوع نقاشا أوسع حول حكامة التدبير داخل المؤسسات العمومية المكلفة بورش التحول الرقمي، باعتبارها مؤسسات يفترض أن تشكل نموذجا في حسن استعمال الموارد العمومية، واحترام مبادئ الشفافية والمنافسة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وعليه، أسائلكم السيد رئيس الحكومة، - ما هي حقيقة المعطيات المتداولة بخصوص حجم النفقات التي رافقت مشاركة وكالة التنمية الرقمية في معرض “جيتكس” بمراكش؟ - ما هي المعايير المعتمدة لتحديد كلفة هذه الخدمات والتجهيزات، ومدى انسجامها مع مبادئ النجاعة وترشيد الإنفاق العمومي؟ - ما هي المساطر التي تم اعتمادها في إبرام الصفقات المرتبطة بهذه المشاركة؟ -هل تم اللجوء إلى طلبات عروض مفتوحة تضمن المنافسة وتكافؤ الفرص؟ - ما هي الشركات أو المتعهدات التي استفادت من هذه الصفقات، وما طبيعة الخدمات المقدمة من طرفها؟ - ما هو دور أجهزة المراقبة والتتبع في مراقبة هذا النوع من النفقات، وما هي التدابير المتخذة لضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات العمومية المكلفة بورش الرقمنة؟