معايير الحوار الاجتماعي مع النقابات ومدى التزام الحكومة بمخرجاته

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، يكتسي الحوار الاجتماعي أهمية قصوى على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفي هذا السياق التزمت الحكومة بعقد جولتين للحوار في السنة، الأولى قبل إعداد مشروع قانون المالية والثانية قبل فاتح ماي، غير أن إقصاء منظمات نقابية جادة وذات مصداقية من هذا الحوار والتنصل من الالتزامات المتفق عليها مع نقابات أخرى من طرف حكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية يفرغ هذه الآلية من محتواها ويؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات، فضلا عما يخلفه ذلك من احتقان اجتماعي. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل فتح باب الحوار مع المنظمات النقابية الجادة والمسؤولة؟ - الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل ضمان تنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها؟