معايير العدالة الإقليمية في توزيع تمويلات المشاريع المائية المخصصة للجهات

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ كما هو معلوم، تلجأ وزارتكم إلى إبرام اتفاقيات لشراكات مع المجالس الجهوية، وذلك لأجل بناء وصيانة المنشآت المائية المختلفة، بما في ذلك تشييد سدود كبرى أو صغرى أو تلية، ومن أجل تحسين مردودية المنشآت المائية، وتعميم الماء الصالح للشرب، ومياه السقي الفلاحي، ومشاريع إرواء الماشية، وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، إضافة إلى تمويل حملات التوعية حول ترشيد الاستهلاك المائي وعقلنته، وغير ذلك من المحاور التي تتضمنها مثل هذه الاتفاقيات. في هذا الإطار، وبعد تنويهنا بهذه المقاربة الترابية، ذات البعد الجهوي، والتي من شأنها أن تساهم في النهوض بمكانة الجهوية تنمويا وتدبيريا وتمويليا، وفي ضمان الأمن المائي على الصعيد الجهوي، فإن الاتفاقيات ذات الصلة بين قطاعكم الوزاري وبين عدد من مجالس الجهات وشركاء آخرين تتضمن عدة محاور ومشاريع بتمويلات ضخمة، تمتد على عدة سنوات. غير أن السؤال المطروح بحدة، ينصب حول مدى تكافؤ وعدالة معايير توزيع هذه المشاريع وهذه التمويلات على كل أقاليم وجماعات كل جهة معنية، بجماعاتها ذات الطابع الحضري، وخاصة ذات الطابع القروي، والتي تظل حصة بعضها هزيلة، إن لم تكن منعدمة. وهو ما لا يتماشى مع المقاربة التنموية الترابية الجديدة، المندمجة والعادلة، التي دعا إليها جلالة الملك حفظه الله في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة. على هذا الأساس، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول التدابير التي سوف تتخذونها، باعتبار أن قطاعكم الوزاري شريك محوري في اتفاقيات المشاريع المائية مع مجالس الجهات، من أجل الحرص على أن يتم التقيد الصارم بالمساواة والعدالة والإنصاف في توزيع المشاريع المائية وتمويلاتها بين كافة أقاليم كل جهة معنية، ولا سيما بالنسبة للعالم القروي والمناطق ذات الخصاص المائي والتنموي الحاد بكل جهة من الجهات؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.