معايير تحديد التخصصات في مباريات التوظيف العمومي ومدى انسجامها مع مبدأ تكافؤ الفرص

نص السؤال :

في سياق إصلاح الإدارة وتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية، يثير عدد من طلبة وخريجي شعبة القانون العام إشكالية متكررة تتعلق بكيفية تحديد التخصصات المطلوبة في مباريات التوظيف، خاصة داخل بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع القانوني. ذلك أنه يسجل، من خلال عدد من المباريات المعلن عنها مؤخرا، اعتماد توجه يقضي بحصر الترشيح في تخصصات بعينها، لاسيما القانون الخاص، مع إقصاء كلي لخريجي القانون العام، رغم ما يعرفه التكوين القانوني من تقاطع في المضامين والكفاءات بين مختلف فروعه. هذا المعطى يطرح تساؤلات على مستوى حكامة تدبير الموارد البشرية العمومية، خاصة من حيث مدى اعتماد مقاربة قائمة على الكفاءات الفعلية المطلوبة للوظائف، بدل الاقتصار على تسمية التخصص، وكذا مدى انسجام هذه الممارسات مع مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة: - ما هو الإطار المرجعي الذي يتم على أساسه تحديد التخصصات المطلوبة في مباريات التوظيف العمومي؟ - وإلى أي حد يتم اعتماد توصيف دقيق للوظائف والكفاءات قبل حصر شروط الترشيح؟ - وما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان مزيد من الانفتاح والتوازن بين مختلف التخصصات القانونية، بما يكرس فعليا مبدأ تكافؤ الفرص؟