معايير صرف تعويضات أعوان السلطة المشاركين في عملية إحصاء القطيع الوطني وتأثيرها على مستوى المشاركة في المراحل المقبلة بإقليم طانطان بجهة كلميم واد نون

نص السؤال :

تعتمد العديد من العمليات الميدانية التي تشرف عليها الإدارة الترابية على مجهودات أعوان السلطة وإمكانيات محدودة، لما يضطلعون به من أدوار أساسية في التواصل مع الساكنة وتتبع مختلف البرامج داخل المجال القروي. وفي هذا السياق، عبر عدد من أعوان السلطة بعمالة إقليم طانطان عن استيائهم من قيمة التعويضات التي صرفت لهم مقابل مشاركتهم في عملية إحصاء القطيع الوطني، التي تم إنجازها تحت إشراف وزارة الداخلية المغربية بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث شملت هذه العملية مرحلتين همتا إحصاء "الأحواش" ثم إحصاء وترقيم القطيع. وحسب المعطيات المتداولة، فقد تراوحت التعويضات المخصصة لهذه المهمة ما بين 200 و600 درهم، وهو ما اعتبره عدد من المعنيين غير متناسب مع حجم العمل الميداني المبذول ، الامر الذي يتطلب تنقلا متواصلا داخل مناطق قروية شاسعة وبعيدة والعمل في ظروف ميدانية صعبة مقارنة مع مناطق أخرى. كما يطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى تأثير ضعف هذه التعويضات على مستوى انخراط أعوان السلطة في مثل هذه العمليات، خاصة مع اقتراب انطلاق مرحلة جديدة من عملية إحصاء القطيع الوطني المرتقبة ابتداء من فاتح أبريل، والتي تستدعي تعبئة الموارد البشرية الميدانية لضمان نجاحها. لذلك، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي المعايير المعتمدة لتحديد التعويضات المخصصة لأعوان السلطة المشاركين في عملية إحصاء القطيع الوطني؟ - ما هو الغلاف المالي الإجمالي الذي رصد لهذه العملية، وكيف تم توزيع التعويضات على مختلف المتدخلين ميدانيا بإقليم طانطان؟ - ما هي معايير تقييم وزارتكم مدى ملاءمة هذه التعويضات مع حجم المهام الميدانية المنجزة من طرف أعوان السلطة بإقليم طانطان؟ - وهل قامت مصالحكم بتقييم انعكاس ضعف هذه التعويضات على مستوى تحفيز أعوان السلطة ومشاركتهم في العمليات الميدانية؟ - وما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضمان تحفيز الموارد البشرية المعنية، خاصة مع اقتراب انطلاق مرحلة جديدة من عملية الإحصاء ابتداء من فاتح أبريل المقبل؟