معايير وحكامة منح الدعم العمومي الموجه للجامعات الخاصة وآليات تتبع وتقييم أثره الأكاديمي والاجتماعي

نص السؤال :

خلال سنتي 2023 و2024، تم تخصيص اعتمادات مالية عمومية لفائدة الجامعات الخاصة بلغت ما مجموعه 467,43 مليون درهم، موزعة بين 304 ملايين درهم سنة 2023 و163,43 مليون درهم سنة 2024، في إطار دعم يفترض أن يوجه لشراكات أكاديمية أو بحثية ذات منفعة عامة أو لمشاريع التعليم العالي ذات الطابع العمومي. غير أن طريقة منح هذا الدعم تثير عدة تساؤلات، بالنظر إلى غياب مؤشرات أداء دقيقة وواضحة تسمح بتقييم الأثر الأكاديمي والاجتماعي الفعلي لهذه الاعتمادات، سواء من حيث تطوير القدرات الأكاديمية والبحثية، أو توسيع قاعدة المستفيدين، أو تحسين جودة وإنصاف الولوج إلى التعليم العالي. كما يلاحظ غياب معطيات مفصلة بخصوص شروط الاستفادة، ومعايير الانتقاء، وآليات التتبع والتقييم، فضلا عن عدم توفر إطار مرجعي منظم يحدد طبيعة المشاريع المؤهلة للدعم، ومجالات تدخل الدولة، ومقابل الأداء المطلوب، بما يضمن نجاعة وشفافية استعمال المال العام. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هو الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد حاليا لتخصيص الدعم العمومي لفائدة الجامعات الخاصة؟ -ما هي المعايير والمؤشرات المعتمدة لتحديد أهلية الاستفادة من هذا الدعم وتقييم نتائجه الأكاديميـة والاجتماعية؟ -ما هي التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها مستقبلا من أجل إرساء حكامة جيدة للدعم العمومي الموجه للتعليم العالي، وضمان تحقيق العائد العمومي المنتظر منه؟