معايير وشروط طلبات العروض المتعلقة بإنجاز تقييم لتصنيفات المؤسسات الفندقية

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ حسب ما هو متوفر لدينا من معلومات ومعطيات، نطلب منكم نفيها أو تأكيدها، فقد أطلقت وزارتكم مؤخرا أربعة طلبات عروض، تناهز قيمتها 481 مليون درهما، وذلك من خلال الشركة المغربية للهندسة السياحية SMIT، بغرض انتقاء مكاتب دراسات متخصصة في مجال تقييم الخدمات الفندقية. لكن ما أثار انتباه عدد من الفاعلين في الميدان هو كون هذه الطلبات عروض، بهذه الميزانية الكبيرة، جاءت بصيغة يلاحظ عليها "التساهل" مع الشركات الحديثة الإنشاء، حيث لم تتم مطالبتها ولا إلزامها برقم معاملات متوسط الثلاث سنوات الأخيرة بين 3 و7 ملايين درهما كما تم ذلك بالنسبة للشركات الأقدم. إن هذه الملاحظة الموجهة إلى طلبات العروض المذكورة، في حال ثبوتها، تـــطرح سؤالا جوهريا حول مدى حكامة ونجاعة هذه العملية العمومية، وحول مدى ملاءمة الشروط المعلنة مع الخدمة المطلوب إنجازها من طرف شركات متخصصة حديثة العهد، ومدى قدرتها على أخذ زمام الأمر لمدة أربع سنوات من أجل تصنيف حوالي 7347 مؤسسة فندقية موزعة بين طلبات العروض الأربع، وأيضا حول مدى كفاية الموارد البشرية المتوفرة لدى هذه المقاولات الحديثة من أجل إنجاز المهمة على الوجه الأمثل والأكمل. على هذه الأسس، نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول تفسير تفاصيل طلبات العروض المذكورة، ومعاييرها وشروطها، ومدى حكامتها وجديتها وفعاليتها، ومدى احترامها لقواعد الشفافية والعدالة والمساواة والكفاءة والقدرة على الإنجاز وفق الضوابط المعمول بها؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.