معيقات الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية

نص السؤال :

أكدت المداخلة الأخيرة لعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال "المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية" بمجلس المستشارين، أن الارتفاع الكمي لنسبة المسجلين في أنظمة التأمين الصحي لا يعكس بالضرورة مستوى الاستفادة الفعلية. حيث كشفت المداخلة عن معطيات مقلقة تفيد بأن حوالي 30% من السكان المسجلين هم في وضعية "حقوق مغلقة"، مما يحول دون استفادتهم الواقعية من خدمات التأمين الصحي. كما نبهت المداخلة إلى الصعوبات الهيكلية المرتبطة بالولوج للعلاجات المتخصصة، واستمرار إشكالية الأداء المسبق للمصاريف، وضعف نسب إرجاعها وبطء مساطر التعويض، فضلا عن تجميد التعريفة الوطنية المرجعية لسنوات؛ وهو ما يفاقم العبء المالي على الأسر ويؤدي إلى هيمنة القطاع الخاص على نفقات العلاج في ظل الفوارق الجهوية الواضحة في عرض الخدمات الصحية. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكم لمعالجة وضعية "الحقوق المغلقة" لضمان الانتقال من منطق تعميم التسجيل إلى منطق تعميم الاستفادة الفعلية؟ - ما هي التدابير الاستعجالية لتحيين التعريفة الوطنية المرجعية وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها لتقليص آجال معالجة ملفات التعويض؟ -كيف ستعمل الحكومة على تحقيق التوازن في التجهيزات وجودة العلاج بين القطاعين العام والخاص لضمان ولوج عادل ومنصف لجميع المواطنين؟