تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ أعلنت الحكومة ضمن برنامجها، عن الوعي بأن الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لن تستقيم إلا بمواصلة وتعميق مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي ببلادنا. وفي نفس الوثيقة، اعتبرتم، كحكومة، أن هناك حاجة ملحــة إلى تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بهدف تطويرها وتجويد محاورها، من أجل تقوية مسلسل الإصلاح السياسي في بلادنا وضمان فــعلية حقوق الإنسان بكل أجيالها تعزيزا لدينامية الوعي الحقوقي ببلادنا. بهذا الصدد، نسائلكم، السيد الوزير، حول مكانة البعد الديموقراطي والحقوقي في اهتمامات وعمل الحكومة، وبالتالي عن الخطوات العملية والتدابير الملموسة والقرارات الفعلية التي اتخذتموها، أو تحــضــرون لتفعيلها، من أجل بت نفس ديموقراطي جديد، تحصينا للمكتسبات وارتقاء بها، وإسهاما من الحكومة في استعادة الثقة، ولا سيما في مجالات: المساواة؛ الحريات؛ حقوق الإنسان؛ وترسيخ دولة القانون. وتقبلوا، السيد الوزير، عبارات التقدير والاحترام.
