ملاءمة الوضع القانوني للوكالة الوطنية لحماية الطفولة مع معايير المؤسسات الاستراتيجية

نص السؤال :

في ظل التزام الدولة بحماية الطفولة باعتبارها أولوية دستورية واستراتيجية، وتعدد المتدخلين المؤسساتيين في هذا المجال، يبرز دور الوكالة الوطنية لحماية الطفولة كفاعل محوري في تنسيق وتفعيل السياسات العمومية الموجهة للأطفال. غير أن المهام الواسعة المنوطة بها تبدو غير متوازنة مع وضعها القانوني والتنظيمي الحالي، مما يثير إشكالية مدى ملاءمة هذا الوضع مع متطلبات الفعالية والحكامة الجيدة. لذا، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة: - عن التدابير والآليات التي تعتزم الحكومة اعتمادها لمراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للوكالة الوطنية لحماية الطفولة وتعزيز صلاحياتها التقريرية بما يضمن ارتقاءها إلى مؤسسة استراتيجية قادرة على ضمان التقائية السياسات العمومية الموجهة للطفولة؟ - وعن الجدول الزمني المرتقب لتنزيل هيكلة تنظيمية جديدة للوكالة، بما يتماشى مع مخرجات النموذج التنموي الجديد في ما يتعلق بتنمية وحماية الرأس المال البشري؟