ملاءمة مساطر المقاولات المغربية مع القانون الأوروبي المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسيد لاوزير لامحترم، أعطى لاتحاد لاوروبي مهلة تنتهي بتاريخ 2018/05/25 للشركات لامغربية لاتي تعلاج معطيات ذات طابع شخصي للمواطنين لاوروبيين )في مجلا لابناك، لاتأمينات، قطاع لاخدمات لامرحلة "offshoring"، إرسلا وتحويل لامولا، لاتجارة لالكترونية....لإخ(، من أجل لاملءمة مع لاتشريع لاوروبي لامتعلق بحماية لامعطيات لاشخصية، ولإ ستكون هناك تبعات قانونية وملاية، يمكن أن تهدد استمرار أنشطة لاعديد من لامقاولت لامغربية وبلاتلاي فقدان لالف من مناصب لاشغل، خصوصا في قطاع لاخدمات لامرحلة. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير : ما هي لاجراءات لاعملية ولاستعجلاية لاتي تعتزم لاحكومة لاقيام بها من أجل مواكبة لامقاولت لاوطنية لامعنية بهذه لاملءمة؟ وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام
