ملاءمة مسطرة الحصول على رخص السكن مع طبيعة المجالات القروية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ رغم المجهودات التي تبدلها المصالح المختصة من أجل تجاوز التعقيدات المرتبطة بمساطر وإجراءات الكثيرة التي تؤطر قطاع البناء، لاتزال عدة مشاكل تعترض سعي المواطنين للحصول على مساكن تضمن لهم الحياة الكريمة التي يطمحون إليها. واليوم، نطرح أمامكم، السيد الوزير المحترم، جزءا من المشاكل التي يعرفها هذا القطاع، بالأخص عند الحصول على رخص السكن، حيث أن العديد من المواطنات والمواطنين، ولا سيما منهم ذوي الدخل المحدود بالعالم القروي، والذين بنوا أجزاء من منازلهم بشكل قانوني عملا بالضوابط التشريعية والتنظيمية الجار بها العمل، وفق ما تسمح به قدراتهم ودخلهم المحدود، إلا أنهم يواجهون، مع الأسف، برفض تمكينهم من رخص السكن ما دام الورش غير مكتمل. ويضطر هؤلاء المواطنون ببناء جزء من منازلهم تحت ضغط قلة الموارد المالية، في أفق إتمام بناء باقي الأجزاء المحددة في رخصة البناء، بعد أن تتوفر لديهم الإمكانيات المالية للقيام بذلك. انطلاقا من ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التشريعية والتنظيمية التي يمكنكم اتخاذها لتمكين المواطنات والمواطنين بالعالم القروي من رخص سكن جزئية في حدود ما تم بناؤه ضمن الترخيص المسلم لهم، في أفق استكمال الورش لاحقا بعد توفر الإمكانيات المالية لذلك؟

