ملائمة تدبير الإدارات العمومية مع التزام المغرب في موضوع حماية المعطيات الشخصية

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة، صادقت بلادنا على اتفاقيات دولية متعلقة بحماية المعطيات الشخصية انسجاما مع دستور المملكة وتشريعاتها في الموضوع، ورغم ذلك مازالت بعض الإدارات العمومية تستخدم منصات لتجميع معطيات شخصية تندرج في إطار الالتزامات الواردة في القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وفي نطاق الالتزامات الدولية للمملكة، دون الإشارة إلى الحصول على الإذن المسبق من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ومن الأمثلة الواضحة على هذه الممارسات المعطيات التي يتم تجميعها في إطار مباريات التوظيف العمومي، بالإضافة إلى ما يتم تجميعه من معطيات من قبل أنظمة الحراسة والاستقبال في المرافق العمومية خاصة سجلات الزوار وتسجيلات كاميرات المراقبة. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن: - تقييمكم لالتزام الإدارات العمومية بمقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؟ الإجراءات التي تنوون القيام بها لضمان التطبيق السليم والأمثل لهذا القانون؟ - Page 1 of 2 .وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام