ملابسات انتحار أستاذ حديث التعيين وغياب الحماية القانونية والنفسية للأطر التربوية

نص السؤال :

في ظل الحزن العميق الذي خلفته واقعة وفاة الأستاذ الشاب معاذ بلحمرة، وما رافقها من تداعيات نفسية ومهنية خطيرة، تبرز مرة أخرى الحاجة الملحة إلى إعادة النظر الجاد والمسؤول في واقع الأطر التربوية داخل منظومتنا التعليمية. فالانتحار المأساوي لأستاذ في بداية مساره المهني لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ولا أن يختزل في مجرد شكاية أو مسطرة إدارية، بل يجب أن يشكل لحظة توقف جماعي أمام واقع القهر النفسي والهشاشة الإدارية التي يعيشها عدد من نساء ورجال التعليم. إن هذه الحادثة المؤلمة السيد الوزير المحترم، و التي أدمت قلوبنا جميعا، تطرح بحدة سؤال الحماية القانونية والإدارية لنساء ورجال التعليم في مواجهة ما يمكن أن يكون شكايات كيدية أو انتقامية، قد تتخذ ذريعة لاتخاذ قرارات متسرعة دون استكمال مساطر التحقيق، ودون تمكين المعنيين من وسائل الدفاع والدعم النفسي اللازم. كما تطرح إشكالية غياب آليات مصاحبة داخل المؤسسات التعليمية لتدبير النزاعات التربوية بشكل هادئ، منصف، وإنساني، يحمي كرامة المدرس كما يحفظ حقوق التلميذ. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التأديبية والمعنوية التي اتخذتموها عقب واقعة انتحار الأستاذ معاذ بلحمرة، وهل تم فتح تحقيق إداري ومهني شفاف في ظروف الحادث؟ - هل توجد لدى وزارتكم آلية واضحة ومفعلة للتعامل مع الشكايات التي تقدم ضد الأطر التربوية، تضمن عدم المساس بحقوقهم وكرامتهم قبل البت فيها من الجهات المختصة؟ - لماذا تم منع الأستاذ من توقيع محضر الخروج يوم 5 يوليوز، رغم أن ذلك يعد إجراء إداريا روتينيا؟ وهل أخذتم بعين الاعتبار أثر هذا المنع على وضعيته النفسية؟ - ما موقفكم من الدعوات المتكررة لتوفير حماية قانونية خاصة لنساء ورجال التعليم ضد الشكايات الكيدية والضغط المؤسسي؟ وهل هناك نية لإحداث إطار قانوني جديد يضمن ذلك؟