ملامح مشروع خارطة الطريق الجديدة لتنمية الصناعات الغذائية في ضوء تحديات السيادة والأمن الغذائيين والتغيرات المناخية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
بالنظر لكون الصناعات الغذائية تشكل أحد الأعمدة الأساسية للنسيج الصناعي الوطني، لما لها من دور محوري في تثمين الإنتاج الفلاحي، وتعزيز القيمة المضافة، وضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الأساسية، وذلك في سياق دولي يتسم بتنامي المخاطر المرتبطة باضطراب سلاسل التوريد، والتقلبات المناخية، وارتفاع كلفة المواد الأولية. تبرز أهمية بلورة خارطة طريق جديدة لتنمية الصناعات الغذائية، بشكل ينسجم مع متطلبات السيادة والأمن الغذائيين، ويأخذ بعين الاعتبار مخاطر التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنتاج الفلاحي، واستدامة الموارد، وقدرة الوحدات الصناعية على التأقلم مع هذه التحولات. لذا، نسائلكم، السيد الوزير، عن: •الملامح الكبرى لمشروع خارطة الطريق الجديدة لتنمية الصناعات الغذائية ومدى إدماج رهانات السيادة والأمن الغذائيين ضمن أهداف وتوجهات هذه الخارطة؟ •كما نسائلكم عن التدابير المعتمدة لمواكبة الصناعات الغذائية في مواجهة آثار التغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بندرة المياه، وتقلب الإنتاج الفلاحي، والانتقال نحو نماذج إنتاج مستدامة؟ •وكذا الإجراءات الموجهة إلى دعم المقاولات الوطنية، خاصة الصغرى والمتوسطة، وتعزيز إدماجها في سلاسل القيمة ومدى التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية لضمان الإلتقائية بين السياسة الصناعية، والسياسة الفلاحية، والاستراتيجية المائية والغذائية؟

