العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال شفوي

ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم، شلت أزمة ملف لاساتذة لاذين فرض عليهم لاتعاقد، قطاعا حيويا كقطاع لاتعليم، وقد عرف تعاطفا كبيرا من قبل لاسرة لاتعليمية لاغارقة كذلك في عدة مشاكل لسنين عديدة. وكذلك من أولياء لاتلميذ. إن مسؤولية لاحكومة قائمة في هذا لاملف، وقد تساءلنا في إبانه كيف نتوجه لرفع جودة لاتعليم بإقرار لاتعاقد مع استمرار لاتوظيف على قلته فنتج أستاذا من لادرجة لاعليا بموجب قانون لاوظيفة لاعمومية، وأستاذا من لادرجة لادنيا في غياب إطار قانوني واضح. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير: -ماهي مقاربة لاحكومة لحل أزمة لاساتذة لاذين فرض عليهم لاتعاقد في إطار يحفظ كرامتهم ويسهم في رفع جودة لاتعليم؟ وتقبلوا لاسيد لاوزير فائق لاحترام ولاتقدير. وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام

108 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. إرسال السحب

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  2. التوصل بسحب

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  3. إحالة عادية

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان