ملف الإقصاء من خارج السلم وحرمان فئات من الأثر الرجعي

نص السؤال :

تعيش الساحة التعليمية الوطنية على وقع حالة من الاحتقان المتصاعد بسبب ما تعتبره شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم استمرارا لسياسة التمييز والإقصاء في ما يتعلق بالترقي إلى خارج السلم، سواء من حيث استفادة بعض الفئات دون أخرى، أو من حيث حرمان الآلاف من المتقاعدين والمزاولين من الأثر الإداري والمالي الكامل لهذه الترقية. ففي الوقت الذي كانت فيه الأسرة التعليمية تأمل أن تسهم مخرجات الحوار القطاعي في تحقيق الإنصاف الشامل، لا تزال فئات كبيرة من نساء ورجال التعليم غير معنية بالترقية إلى خارج السلم، لاسيما أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، وملحقي الإدارة والاقتصاد، والمفتشين التربويين، وغيرهم من الأطر التربوية الذين راكموا سنوات طويلة من الأقدمية المهنية دون أفق واضح للترقية، رغم ما تم الإعلان عنه من توجه نحو نظام أساسي موحد ومنصف. ومن جهة أخرى، فإن فئة من المستفيدين من الترقية إلى خارج السلم قد تفاجأت باعتماد هذه الترقية دون أثر رجعي إداري أو مالي، حيث تم تحديد سنة 2024 كنقطة انطلاق للاستفادة، في تجاهل لاتفاقات سابقة من قبيل اتفاق أبريل 2011، مما خلق شعورا بالغبن لدى آلاف المتقاعدين والمزاولين، وولد احتجاجات مستمرة من قبل تنسيقيات ونقابات تطالب بتصحيح هذا الحيف وتمكين المتضررين من حقوقهم بأثر رجعي منصف. لهذا، وبناء على ما سبق ذكره، نسائلكم عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزمون اتخاذها لتوسيع الاستفادة من الترقية إلى خارج السلم لتشمل كافة الفئات المعنية؟ كما نتساءل عن التدابير التي سيتم اعتمادها لمعالجة ملف الأثر الرجعي الإداري والمالي للمستفيدين من هذه الترقية؟