تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
عرفت مهنة التوثيق العدلي مستجدا هاما يتعلق بولوج المرأة لممارسة هذه المهنة القانونية والقضائية لأول مرة في تاريخ المغرب بتعليمات ملكية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلا أن هناك إقصاء غير مبرر للسيدات والسادة العدول لممارسة مهامهم المختصين لوحدهم القيام بها حسب القانون المنظم لخطة العدالة من جهة، وحرمان المغاربة المقيمين بالخارج من خدمات توثيقية مقدمة من طرف مهنيين مؤهلين لذلك وهم السيدات والسادة العدول، وفق ما يتطلبه خضوع المرافق العمومية لقواعد الحكامة الجيدة (الفصل 157 من الدستور)، ومن ضمنها مبدأ التخصص، وتجنبا لمجموعة من المشاكل الإدارية والمساطير المعقدة التي يعانون منها بسبب ذلك. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، -4 ماهي الاجراءات التي اتخذتها وزارتكم من أجل تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من حقوق المواطنة كباقي إخوانهم المغاربة في مجال التوثيق. -5 ماهي التدابير العاجلة التي ستقومون بها لأجل إنصاف السيدات والسادة العدول للقيام بمهامهم التي تدخل ضمن اختصاصاتهم خارج المغرب. -6 ماهي تصورات وزارتكم لتجويد الخدمات التوثيقية للمغاربة المقيمين بالخارج.
