منع السلطات المحلية ببوعرفة قافلة للتضامن مع السوريين العالقين بالحدود المغربية الجزائرية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تحية احترام، و بعد السيد الوزير، توصلنا ببلاغ من التنسيق المحلي ببوعرفة لدعم السوريين العالقين لحدود المغربية الجزائرية في شأن إقدام السلطات المحلية على منع كتابي للقافلة التضامنية التي كان مقررا أن تنطلق من مدينة بوعرفة الى مدينة فجيج للتضامن مع السوريين العالقين لحدود المغربية الجزائرية بمبرر أن في ذلك ديدا للأمن العام. السيد الوزير، إن هذا المنع غير مبرر إطلاقا، ولا يمكن لحركة تضامنية ذات بعد إنساني واضح أن تشكل ديدا للأمن العام، فضلا عن أن هذا المنع يتناقض مع مقتضيات الدستور وقوانين البلاد التي تؤكد على احترام الحر ت وضمان حق ممارستها، كما أن هذا المنع يضرب في العمق ما يدعيه المغرب من احترام للمهاجرين والعمل على تسوية أوضاعهم داخل البلاد، وفي هذا الصدد، وإن كنا نقر لمسؤولية الأساسية للدولة الجزائرية فيما آلت إليه أوضاع هؤلاء السوريين العالقين لحدود مع المغرب، إلا أن الدولة المغربية كانت مطالبة ن تعطي المثال بمراعا ا للوضعية الإنسانية لهؤلاء السوريين والمبادرة إلى وضع حد لمعا م، بدل تضخم الهاجس الأمني والمبادرة إلى منع التضامن معهم. لما سلف السيد الوزير واعتبارا لكون هذا المنع ليس هو الأول على مستوى إقليم فجيج، بل عرف الإقليم على مدار السنوات الماضية تكرار منع التظاهرات والأنشطة المنظمة من طرف الإطارات المناضلة، فالمطلوب العمل على احترام حر ت المواطنين وحقوقهم المشروعة ذا الجزء من الوطن، بما فيها حق التظاهر والحق في القيام بتنظيم مختلف أشكال الاحتجاج والتضامن، بما فيها تنظيم قوافل التضامن كما هو الحال فيما يتعلق بقافلة التضامن المشار إليها. فما هي الإجراءات التي ستتخذ لضمان عدم تكرار هذا التضييق غير المبرر على الحر ت العامة ذا الجزء من الوطن؟ وفي الختام تقبلوا فائق التقدير والاحترام

