منع المضاربة والاحتكار في مادتي الخروب وأركان

نص السؤال :

تعرف أثمنة مادتي الخروب وأركان ارتفاعا مهولا، إذ وصل سعر الكليوغرام الواحد من مادة الخروب إلى أكثر من 70 درهما، في حين أصبح اللتر الواحد من زيت أركان يباع ابتداء من 450 درهما. ويرجع السبب في ذلك إلى عمليات المضاربة غير المسبوقة في هاتين المادتين، بالرغم من أن المهنيين يقرون بأن المنتوج من هاتين المادتين كاف، ولا يمكن أن يؤدي إلى مثل الأسعار المذكورة بالنظر لوفرة المحصول. إن بقاء تحديد الأسعار، بالنسبة لهاتين المادتين اللتين تساهمان في دورة اقتصادية معيشية وكذا في عملية التصنيع الموجهة أساسا لتدعيم الصادرات المغربية، في يد المضاربين، وفي غياب أي تدخل للجهات المعنية، يضر بمقتني هاتين المادتين الأوليتين اللتين تدخلان في إعداد العديد من المنتوجات المستهلكة سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وعليه؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون القيام بها من أجل منع المضاربة والاحتكار في هاتين المادتين وضمان تزويد سلس ومنتظم للسوق وكذا للوحدات الصناعية المعنية بهاتين المادتين الأوليتين؟