منع مجموعة من تجار السمك من مزاولة نشاطهم بسوق السمك بالجملة بميناء طانطان

نص السؤال :

يعيش سوق السمك بالجملة بميناء طانطان على وقع بوادر احتقان اجتماعي يلوح في الأفق المنظور، حيث خاض عدد من تجار السمك من شباب مدينة طانطان اعتصاما إنذاريا يوم 25 أكتوبر 2024م، احتجاجا على قرار صادر عن السيد مندوب الصيد البحري بطانطان، يقضي بمنع صغار التجار المحتجين من الولوج إلى سوق السمك، بمبرر عدم استيفائهم لشروط جديدة أعلن عنها السيد المندوب تم اعتمادها في القانون الداخلي لسوق السمك بالجملة بطانطان حسب ما صرح به السيد المندوب للمعنيين، والتي تتمثل في إلزام هؤلاء التجار دون غيرهم دفع مبلغ لا يقل عن 10.000.00 درهم في حساب مكتب الصيد البحري قبل إجراء أي عملية شراء في إطار المزايدة التجارية بسوق السمك، إضافة إلى إصدار تعليماته لمستخدمي مكتب الصيد البحري بسوق السمك بمنع أي معاملة تجارية يقوم بها هؤلاء التجار لا تتجاوز صندوق واحد من السمك، وتعتبر هذه القرارات حسب هؤلاء التجار فاقدة للشرعية ولا تستند إلى أي مرجع قانوني وتستهدف إقصاء هؤلاء التجار بشكل تعسفي ومصادرة مصدر كسبهم اليومي، مما ينذر بعواقب وخيمة لا تحمد عقباها بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية التي خلفتها قرارات السيد المندوب على وضعية هؤلاء التجار وعوائلهم، في ظل سياق يتسم بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم معدلات البطالة على مستوى إقليم طانطان. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لإنصاف 16 من التجار الشباب الذين تم منعهم من مزاولة نشاطهم التجاري بسوق السمك بميناء طانطان من طرف السيد مندوب الصيد البحري.