من اجل مراجعة قانون ضم الاراضي الذي تخضع له الجماعة القروية سيدي عبد الله غياث

نص السؤال :

استفادت الجماعة القروية سيدي عبد الله غيات التي تبعد ب16 كلم جنوب شرق مدينة مراكش منذ تسعينات القرن الماضي من مشروع هيدرو فلاحي ضخم لجعلها مجالا فلاحيا سقويا ، من خلال تجهيز 5100 هكتار أي % 45 من مساحة الجماعة و ذلك بإقامة منشآت كبرى لاستفادة المنطقة من ماء السقي عبر القنوات من سد الحسن الاول من بني ملال( 118 كلم). و لإنجاح المشروع ، كان من الضروري إعادة هيكلة المنطقة عن طريق إعادة ضم الأراضي بين المالكين لها من أجل التخلص من تجزئة الوعاء العقاري و تحفيظها، و هو القانون الذي يمنع منعا كليا تجزئة الوعاء العقاري الى أقل من خمسة هكتارات، خلافا لمناطق أخرى أقرب بكثير لمراكش (14 كلم عن الطريق المؤديةلأوريكا حيث يمنع القانون تجزئة الوعاء العقاري الى أقل من هكتار واحد . ونظرا لتوالي توالي سنوات الجفاف التي عرفها المغرب عامة وجهة مراكش خاصة، و شح مياه السقي اصبحت المنطقة قاحلة بنسبة 80% و القلة القليلة التي حافظت على طابعها الفلاحي اعتمدت على المياه الجوفية فقط، فضلا عن ان اكتساح المنطقة نتيجة التوسع العمراني وعليه نسائلكم عن الاجراءات التي ستتخذونها من أجل مراجعة قانون ضم الاراضي الذي تخضع اليه هذه المنطقة ، أو على الأقل مراجعة تجزئة الوعاء العقاري إلى هكتار واحد كما هو الشان بمنطقة "سعادة" التي تخضع هي الأخري لقانون ضم الأراضي؟