مهن التربية والتكوين

نص السؤال :

ل يمكن لي منظومة تربوية أن تصل لإى لامستوى لامطلوب من لاجودة ولافعلاية لإ بلاعتناء بلاعنصر لابشري، كفاعل محوري في لاعملية لاتربوية، من خلل دعم تكوين لاطر لاتربوية ولادارية، ومن خلل لارتقاء بلامسار لامهني ولاعتناء بتطوير لاداء، من خلل لاتنمية لامهنية لامستدامة. فلاحاجة ملحة لإى منظومة تربوية جديدة تمد لامجتمع بلاموارد لابشرية لامؤهلة وبمواصفات وكفايات جديدة تتلئم مع مواصفات لامهن لاجديدة، بفعل تأثير لاتكنولوجيا لارقمية على مهن لامستقبل. إن تأمين فرص لاتعلم ولاتكوين مدى لاحياة وتيسير شروطه، لكسب رهان مجتمع لامعرفة وتنمية لارأسملا لابشري وتثمينه؛ يحتاج لإى تأمين أجواء مناسبة للتفكير في لامستقبل في أفق 2030. فلاحتقان لاجتماعي لامتصاعد لاذي يعرفه قطاع لاتربية ولاتكوين وليد تراكم للمشاكل على امتداد 15 سنة لاخيرة، وعدم لاتسوية لاجدية لوضاع شغيلة لاقطاع وتعطيل لآية لاحوار لاقطاعي في لاعديد من لاملفات )لادارة لاتربوية – لاترقية بلاشواهد – لاتكليف خارج لاطار لاصلي – لاملحقين لاتربويين - أساتذة لامازيغية – لاساتذة لامتعاقدين جهويا، وغيرها،... ( فلاوزارة تقدم وعودا، ول تبادر لإى إخراج مراسيم تطبيقية. كما يبدو لنا أن تنزيل لاقانون لاطار 51.17 يتم بسرعتين. فمن جهة يتم لاتفكير في لامستقبل وفي لارهانات لاتكنولوجية لامطروحة، وفي سبل إنجاح لاتعليم عن بعد... ومن جهة أخرى يتم لاتخبط في لامخلفات لامتراكمة، ولاتلكؤ في تنفيذ مخرجات لاحوار لاقطاعي. فلانظمة لاساسية هي لاتي تحدد لامهن لاتربوية وتجسدها. كما أن لاقانون لاطار يعتبر لاتزاما ملموسا ويقتضي تنزيل عمليا لمبادئ لانصاف وتكافئ لافرص، ولتجويد لامنظومة لاتربوية باعتماد لاحكامة ولاتعبئة. وهو ما يقتضي لاتعجيل بإصدار لامراسيم ولانصوص لاتنظيمية للتعجيل بتسوية لاملفات لاعلاقة، وتفعيل قيم لالتزام ولامسؤولية، وعدم لاتمييز بين لافئات وتجنيب قطاع لاتربية ولاتكوين لامزيد من لاحتقان. لهذا نسائلكم، لاسيد لاوزير، حول لاتدابير لاتشريعية ولاتنظيمية لامتخذة في إطار تجويد مهن لاتربية ولاتكوين وفي تنزيل لاقانون لاطار 51.17 . وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام