مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين

نص السؤال :

سـلم تـام بـوجود مـولنا لامـام، وبعد، يشرفني لاسيد لارئيس أن نطلب منكم طبقا للنظام لاداخلي لمجلس لامستشارين رفع لاسؤلا لاكتابي لاتلاي لإى لاسيد رئيس لاحكومة حول موضوع: مواجهة ارتفاع أسعار لامحروقات لدعم لاقدرة لاشرائية للمواطنين. وتقبلوا لاسيد لارئيس، فائق لاتقدير ولاحترام لاسيد رئيس لاحكومة لامحترم صاحب لاسؤلا زكاغ فاطمة,لاكرش خليهن,نازهي لحسن أطلقت لاحكومة عملية تقديم لادعم لاستثنائي لامخصص لمهنيي قطاع لانقل لاطرقي، لإ أن لاتصاعد لامستمر لسعار لامحروقات بلاسوق لاداخلي حد من فعلاية هذا لاجراء، فاستفحلت بلاتلاي لاتداعيات لاسلبية على لاقدرة لاشرائية لعموم لامواطنين. وفي هذا لاصدد نثير انتباهكم لإى أن أسباب هذه لازمة تعد هيكلية وتعود بلاخصوص لإى سياسة لاتحرير لاعمى للسعار وغياب شروط لاتنافس لاحقيقي في لاسوق لاعلامية مع احتملا انقطاع لامدادات علوة على عدم تفاعلكم لايجابي مع مقترح لاقانون لاذي تقدمت به مجموعتنا من أجل تنظيم أسعار لامحروقات، وعليه فإننا نجدد لامطلابة بما يلي: 1/ استعملا صلحيات رئيس لاحكومة لامنصوص عليها في لامادة 2 من قانون حرية لاسعار ولامنافسة رقم 12.104 ، ولامادة لاولى من مرسوم رقم 652.14.2 لاصادر في فاتح دجنبر 2014، من أجل إرجاع لامحروقات لقائمة لامواد لامقننة أسعارها، بغاية حماية لاقدرة لاشرائية لعموم لامواطنين ولامستهلكين، على أساس تحديد أسعار لابيع للعموم على حسب أسعار لاسوق لادولية ولامصاريف ولاضرائب ولاهامش لامحدد لرباح لافاعلين، لاذين راكموا أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 2021؛ صاحب لاسؤلا زكاغ فاطمة,لاكرش خليهن,نازهي لحسن 2/ لارفع من لامخزون لاوطني من لامحروقات ولامواد لانفطية عبر لاستئناف لاعاجل لتكرير لابترول بمصفاة لامحمدية وتحديد لامسؤوليات في توفير لامخزون لامني ولاتحسب لنذرة أو انقطاع لامدادات ولافصل بين نشاط لاتخزين ولاتوزيع ولاتصدي لكل لاممارسات لاخارجة عن لاقانون في سوق لامحروقات. لذا نسائلكم لاسيد رئيس لاحكومة لامحترم حول لاجراءات لامقرر اتخاذها لمواجهة لارتفاع لامهول ولامستمر للسعار وحماية لاقدرة لاشرائية لعموم لامواطنين ولامستهلكين، ومدى تفاعلكم لايجابي مع مقترحاتنا لاسلافة لاذكر؟