مواجهة محاولات الانتقاص من السيادة المغربية من وجهة نظر القانون الدولي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 14/3/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :4896 إ السيد وز ر الشؤون ا ارجية والتعاون الدو تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي مواج ة محاولات الانتقاص من السيادة المغر ية من وج ة نظر القانون الدو السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، أصدرت محكمة العدل الأورو ية، حكم ا قضية اتفاقية الصيد البحري ال تجمع المغرب بالاتحاد الأورو ي، معت ة أنه ي ون ساري المفعول ما لم شمل الأقاليم ا نو ية. و اعت ت ا كمة أن ضم المناطق ا نو ية للمملكة إ نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري الذي يجمع المملكة المغر ية والاتحاد الأور ي "يخالف عدة بنود القانون الدو ". يأ ي ذا القرار كمحاولات تقوم ا ا زائر دف الانتقاص من السيادة المغر ية من وج ة نظر القانون الدو ، وذلك بافتعال أزمة الكركرات و استصدار أح ام جنوب إفر قيا ضد نات الفوسفاط المغر ي، وكذا محاولة ز أخرى بنما، إضافة إ سلسلة من الأعمال داخل ال لمانات ا لية إسبانيا، وذلك ل ع شرعية السيادة المغر ية ع ال راء. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م عن: -الاجراءات المست لة ال س تخذ ا المصا التا عة لكم لمواج ة تداعيات ذا القرار، وا رص ع أن شمل ل الاتفاقيات مع الاتحاد الاورو ي امل الأرا المغر ية بما ف ا الأقاليم ا نو ية.

