مواكبة أرباب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة لاقتناء سيارات كهربائية

نص السؤال :

في إطار جهود الدولة لتحديث قطاع النقل العمومي وتحسين ظروف عمل المهنيين، سبق للحكومات المتعاقبة أن خصصت دعما ماليا لتجديد حظيرة سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، وهو ما ساهم، في حينه، في تخليص القطاع من عدد كبير من المركبات المتقادمة الأمر الذي ساهم في تحسين جودة الخدمات نسبيا. وفي ظل التحولات البيئية والطاقية التي يشهدها العالم، بات من الضروري مواكبة هذا التطور عبر الانتقال نحو استعمال سيارات كهربائية، خاصة أن هذا النوع من المركبات أصبح متوفرا في السوق الوطنية، ويتميز بانخفاض كبير في استهلاك الطاقة مقارنة بالوقود التقليدي، مما سينعكس إيجابا على دخل المهنيين من جهة، وعلى الحد من التلوث البيئي وتحسين جودة الهواء من جهة أخرى. وبالرغم من هذه الأهمية، فإن العديد من المهنيين بمختلف الأقاليم والعمالات لا زالوا يواجهون صعوبات مالية تحول دون اقتناء هذه المركبات الصديقة للبيئة، نظرا لارتفاع كلفتها الأولية، وهو ما يستدعي وضع برنامج دعم خاص وموجه يمكن من تسريع هذا الانتقال الطاقي في قطاع النقل الحضري وشبه الحضري. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير: ماهي الإجراءات الحكومية المزمع اتخاذها لإطلاق برنامج دعم جديد موجه خصيصا لأرباب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة من أجل اقتناء سيارات كهربائية؟ ما هي التدابير التي ستعتزمون اتخاذها لضمان استفادة مهنيي النقل بمختلف الأقاليم والعمالات من هذا البرنامج بشكل عادل وشامل؟ ماهي أوجه التنسيق بين قطاعكم وباقي القطاعات المتدخلة من قبيل قطاعات النقل واللوجيستيك والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والصناعة والتجارة لتوفير البنيات التحتية الضرورية، خاصة محطات شحن السيارات الكهربائية، بما يواكب هذا التحول؟