مواكبة الجامعة الملكية المغربية للتنس لإحداث عصبها الجهوية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ كما تعلمون، تنص المادة 22 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة على أن الجامعات الرياضية تساهم في تنفيذ مهمة المرفق العام، وتساهم بذلك في تنظيم التكوين الرياضي وتنظيم أنشطة التحكيم في الرياضة وفق أنظمتها الأساسية، وتشارك في تحديد مضمون هذا التكوين والمناهج البيداغوجية التي يجب التقيد بها، وهذا أمر نعتبره مهما. ولتحقيق هذا الهدف، تنص المادة 23 من القانون ذاته على أهمية العصب الجهوية والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية، وكذا الأشخاص الذاتيين، في هذا الصدد، طبعا بعد إجازتها المباشرة من قبل الجامعات الرياضية وفق الشروط والمواصفات المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وضدا على هذا الخيار، فقد لاحظنا أن الجامعة الملكية المغربية للتنس على سبيل المثال، ورغم مرور عدة سنوات على تأسيسها، فإنها لا تزال تعتمد نظاما مركزيا في تدبير شؤون هذه الرياضة، مما أدى إلى محدودية الاقبال على ممارسة رياضة التنس من قبل الناشئة، وبروز بعض الاختلالات في تدبير شؤونها على المستوى الجهوي، وظهور تفاوتات ترابية واضحة بين مختلف الجهات على هذا المستوى. ورغم حضور ممثلي وزارتي التربية الوطنية والداخلية لأشغال الجمع العام الأخير لتجديد المكتب الفيدرالي للجامعة الوطنية للتنس، فقد تم القفز مجددا على خيار الجهوية في تدبير شؤون التنس رغم إثارته في الجمع العام، مما يطرح تساؤلات حول ما تقوم به مصالحكم من أجل مواكبة للجامعات الرياضية، وما إن كانت هذه الأخيرة تحترم للقوانين المنظمة لها. وعليه نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل مواكبة الجامعة الملكية المغربية للتنس لإحداث عصبها الجهوية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والعدالة المجالية في ممارسة هذه الرياضية الجميلة؟