مواكبة الجماعات الترابية في تدبير النفايات المنزلية وحماية البيئة

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، في سياق النقاش العمومي المتعلق بتدبير النفايات المنزلية، يتبين بأن النموذج الحالي القائم على جمع النفايات دون طمر أو تثمين لم يعد ملائما، بالنظر إلى ما يطرحه من مخاطر بيئية، خاصة ما يتعلق بالغازات المنبعثة من المطارح، وتأثيرها السلبي على الموارد المائية والبيئة عموما. وفي هذا الصدد،يجدر التذكير بأن الجماعات الترابية أصبحت، بموجب القوانين التنظيمية المؤطرة لها، مسؤولة عن إحداث المطارح ومعالجة مختلف الإشكاليات المرتبطة بتدبير النفايات المنزلية، مع الإشارة إلى محدودية نجاعة النموذج المعتمد حاليا، واستمرار وجود مطارح عشوائية، مع تسجيل ضعف التثمين وإعادة التدوير، رغم البرامج الوطنية المنجزة في هذا المجال. غير أن تحميل الجماعات الترابية هذه المسؤوليات بحكم القانون يطرح، في المقابل، إشكالات حقيقية مرتبطة بضعف الإمكانيات المالية والبشرية والتقنية لعدد كبير من الجماعات، خاصة القروية وشبه الحضرية، فضلا عن غياب التأطير والمواكبة الكافية، وتفاوت القدرات بين الجماعات، مما ينعكس سلبا على جودة تدبير هذا المرفق الحيوي وعلى السلامة البيئية والصحية للمواطنات والمواطنين. وانطلاقا مما تقدم، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي تعتمدها وزارتكم لمواكبة الجماعات الترابية في تفعيل اختصاصاتها المتعلقة بتدبير النفايات المنزلية، وفق ما تنص عليه القوانين التنظيمية ،وكذا إحداث مطارح لمعالجة الإشكاليات البيئية المرتبطة بها؟ وما هي آليات المراقبة والتتبع التي تعتمدها مصالح وزارتكم لضمان احترام الجماعات لمعايير السلامة البيئية والصحية في تدبير النفايات المنزلية؟ وهل توجد رؤية أو برنامج وطني، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، لإعادة تأهيل المطارح العشوائية، ودعم الانتقال نحو نماذج أكثر استدامة تقوم على الفرز والتثمين وإعادة التدوير، مع مراعاة مبدأ العدالة المجالية بين الجماعات؟