مواكبة المقاولات في مواجهة ضريبة الكربون وتأهيل الموانئ بيئياً

نص السؤال :

نحن اليوم في أبريل 2026، وهو العام الذي دخل فيه "نظام تعديل حدود الكربون" الأوروبي حيز التنفيذ الفعلي. هذا القرار يضع اقتصادنا الوطني، وخاصة بجهة الدار البيضاء - سطات، أمام اختبار حقيقي. إن ميناء الدار البيضاء، الذي سجل خلال سنة 2025 رواجا تجاريا فاق 102 مليون طن بمناطق تدخل الوكالة الوطنية للموانئ، وعالج في النصف الأول من نفس السنة فقط 16 مليون طن من السلع، هو اليوم البوابة التي تمر منها صادراتنا المثقلة بـ "البصمة الكربونية". وبما أن الجهة تضم أزيد من 36 ألف وحدة صناعية وتساهم بـ 45.6% من القيمة المضافة الصناعية الوطنية، فإن استمرار الاعتماد على النقل الطرقي الملوث والآليات التقليدية داخل الميناء يهدد برفع تكلفة صادراتنا بنسب تصل إلى 30% كضرائب كربونية أوروبية. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة: - ما هي الحوافز الضريبية والمالية الملموسة التي خصصتها الوزارة ضمن برنامج استثمار الوكالة الوطنية للموانئ (2026-2028)، والبالغ 3.8 مليار درهم، لتحويل ميناء الدار البيضاء إلى "ميناء أخضر"؟ - وكيف ستتم مواكبة الآلاف من المقاولات الصغرى بالجهة تقنيا لقياس انبعاثاتها؟ حيث تشير التقارير إلى أن 70% من المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية بدأت فعليا في مسار "نزع الكربون" لكنها تحتاج لدعم في التدقيق الطاقي. - هل هناك توجه لدعم الربط السككي للميناء لتقليل الاعتماد على الشاحنات وخفض البصمة الكربونية للمنتجات المصدرة؟