مواكبة مهنيي قطاع الصيد البحري في ظل التحديات الراهنة

نص السؤال :

في إطار الدينامية الإيجابية التي أبانت عنها الحكومة، من خلال تنزيل مجموعة من الإجراءات الرامية إلى التخفيف من آثار الارتفاع الدولي لأسعار المحروقات، خاصة عبر الدعم الاستثنائي الموجه لعدد من القطاعات الحيوية، والذي ساهم في الحفاظ على استمرارية الخدمات واستقرار الأسواق، يبرز قطاع الصيد البحري بدوره كأحد القطاعات الاستراتيجية التي تواجه تحديات متزايدة تستدعي مواصلة وتعزيز جهود المواكبة. ذلك أن هذا القطاع، الذي يشكل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص الشغل، ويعد أحد محاور مخطط أليوتيس الرامي إلى تثمين الموارد البحرية وتعزيز تنافسية القطاع، يواجه اليوم إكراهات موضوعية، في مقدمتها ارتفاع كلفة المحروقات التي تمثل ما بين 40% و60% من تكاليف نشاط الصيد، إلى جانب تراجع نسبي في الكميات المصطادة ببعض المصايد، تجاوز 60 %، بفعل عوامل بيئية ومناخية وتقلبات المخزون السمكي. ومن شأن هذه التحديات أن تؤثر على التوازن الاقتصادي للمهنيين، خاصة في قطاعي الصيد التقليدي والساحلي والصناعي، كما تنعكس بشكل غير مباشر على استقرار أسعار المنتجات البحرية وعلى انتظام تموين الأسواق الوطنية. وفي هذا السياق، وانسجاما مع المقاربة الحكومية الرامية إلى مواكبة القطاعات الإنتاجية وتعزيز صمودها، أطالبكم السيدة كاتبة الدولة المحترمة ومن خلالكم الحكومة بالعمل على: •إقرار دعم تكميلي أو آليات مواكبة موجهة لمهنيي قطاع الصيد البحري، للتخفيف من آثار ارتفاع كلفة المحروقات؛ •تسريع وتيرة تنزيل البرامج المرتبطة بـ مخطط أليوتيس بما يعزز تنافسية القطاع ويضمن استدامته؛ •اتخاذ ما يلزم من تدابير عملية للحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج والتسويق، بما ينعكس إيجابا على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.