مواكبة ودعم الاستثمار بجهة درعة تافيلالت

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ أعلنت الحكومة عن نيتها في جعل الاستثمار رافعة قوية لتنمية عادلة في كل جهات المملكة، التي تتوفر على مؤهلات اقتصادية واجتماعية وطبيعية وثقافية مهمة، يجب تثمينها وتسخيرها لإحداث فرص الشغل وخلق الثروة والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، ستعمل على توطين الاستثمار في المجالات الترابية، من خلال ثلاثة إجراءات أساسية، تشمل حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار، ومنحة ترابية لتوجيه الاستثمارات نحو العمالات والأقاليم الأقل جاذبية للاستثمار، وخلق توافق والتقائية حول أهداف الاستثمار الخاص بين الفاعلين على المستوى الجهوي. وإذا كان الاستثمار، حسب هذه القناعة، يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية القادرة على تنزيل العدالة المجالية عبر السياسات الاستثمارية، فإن التقرير الرسمي حول التوزيع الجهوي للاستثمار المرفق بقانون المالية، يقول بأن 60 % من الاستثمار متمركزة بثلاث جهات. ومما يزيد من تكريس هذه الوضعية، هو انعدام البنيات التحتية الأساسية ببعض الجهات، وبالتالي غياب جاذبية الاستثمار والمستثمرين عنها، كما هو الشأن بالنسبة لجهة درعة تافيلالت، التي تتميز بثروة معدنية نفيسة، وبموارد ومنتجات مجالية متنوعة كالورود العطرية والزعفران والحناء، وبمؤهلات طبيعية وسياحية وثقافية غنية، لم يتم تثمينها بالشكل المطلوب ويتم تسويقها واستغلالها بشكل محدود وبسيط، بالنظر لضعف الإمكانيات اللازمة للإنتاج والاستغلال على الصعيد الوطني والدولي. لذلك، نسائلكم عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لجعل جهة درعة تافيلالت، وجهة جذابة للاستثمار والمستثمرين في المؤهلات والمنتجات المشار إليها التي تزخر بها الجهة، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصيتها؟ وما هي الإجراءات المتخذة لتعزيز البنية التحتية بهذه الجهة، كأحد شروط جذب الاستثمار والمستثمرين؟