العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة الكاملة الذهنية و البدنية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 18/3/2021 فر ق العدالة و التنمية الرقم :23306 إ السيدة وز رة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي موضوع الأ اص ذوي الإعاقة ال املة الذ نية و البدنية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيدة الوز رة ا مة، كما لا يخفى عليكم أن العديد من ذوي الإحتياجات ا اصة بلدنا م من ذوي الإعاقة ال املة الذ نية م ا والبدنية، حيث أن ذه الفئة وعائلا م عا ي من قساوة الظروف خصوصا إن إلتقت ظروف الإعاقة مع ظروف الفقر مع ظروف الع ش البادية و قلة أو عدم توفر أد ى الضرور ات اللازمة للع ش ا م. السيدة الوز رة ا مة، علم و نثمن ل ا ودات ال تقوم ن ا لصا فئات ذوي الاحتياجات ا اصة عموما وذلك عن طر ق ل ال امج ال شتغل ن عل ا مع ل فر ق الوزارة، إلا أن ذه الفئة من ذوي الإعاقة الذ نية والبدنية ال املة الذين ع شون البوادي عالة ع أ ل م الذين عانون بدور م من صعو ة ظروف الع ش سواء م ا المادية أو با الإحتياجات الضرورة من مس شفيات لإس شفاء ؤلاء الأ اص ذوي الإعاقة ولا وسائل التنقل تمك م من الإنتقال تلف المرافق الضرور ة من إدارة و مستوصفات، أ . السيدة الوز رة، ش د لكم فعلا بفعالية ونجاعة ل ال امج ال تقومون ا، لكن ذه الئة لازالت خارجة عن ل ذه ال امج بحكم أ م البوادي لا تنفع م آلات أو عر ات التنقل وأن أغل م أميون لا يمك م الإستفادة لا من ال شغيل ولا من التعلم ولا غ ذلك. لذا سائلكم السيدة الوز رة ا ة: - عن الإجراءات ال س تخذو ا لإيلاء العناية اللازمة ل ذه الفئة ال تتوفر ع ش ادة الإعاقة ال املة ولا ستفيد ولا يمك ا الاستفادة من أي برنامج من ال امج ال أطلقتمو ا، حيث أ م يطلبون فقط التفاتة بدخل مادي قار يحفظ ماء الوجه و ع ن عائلا م ع تحمل مصار ف علاج م ومأ ل م ومشر م و عض ضرور ات الع ش الأساسية الأخرى؟

361 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة

  2. التوصل

    وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة