موقف السلطة المحلية بأمغا بورزازات من ممارسة وحدة منجمية لنشاطها دون ترخيص

نص السؤال :

يشكل القطاع المنجمي أحد أهم روافد التنمية وخلق فرص الشغل، إلا أن المضاربة وجشع بعض الشركات يؤدي إلى عدم تحصيل الهدف المنشود. فقد توصلنا بمجموعة من الشكايات ضد مستثمر معدني بجنبات سد تيوين بمنطقة امغا باقليم ورزازات، يزاول عملية استخراج المعادن وتثمينها بدون رخصة وبدون موافقة بيئية، ورغم أن مصالح وزارة الطاقة والمعادن سبق أن عاينت الأمر وأصدرت قرارا بوقف الأشغال، إلا أن السلطات الترابية لم تقم لحدود الساعة باتخاذ المتعين قصد السهر على تنفيذ هذا القرار، وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المستثمر السالف الذكر لم يقم بتسوية مستحقات كراء العقار المستغل مند سنين. وقد سبب هذا الحياد السلبي للسلطة غضبا وتذمرا لدى الساكنة التي خرجت في وقفات احتجاجية على هذا الوضع. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن : - حقيقة الوقائع المشار إليها أعلاه؟ وما هي التدابير التي ستتخذونها بشأنها؟ - طبيعة تدخل وزارتكم في هذا القطاع وإجراءاتكم للسهر على احترام القانون رقم 13 33 المتعلق بالمناجم والقوانين المتعلقة بالأراضي الجماعية؟