نتائج اتفاقية أكادير على الاقتصاد الوطني

نص السؤال :

السيد كاتب الدولة المحترم؛ اتفاقية أكادير، كما يعلم الجميع، هي اتفاقية للتبادل الحر سميت بهذا الاسم لأنها وقعت عام 2004 في أكادير، ودخلت حيز التنفيذ في 2007، وتهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين أربع دول متوسطية وهي: المغرب، ومصر، وتونس، والأردن، وتعزيز شراكاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي. واليوم، بعد مرور قرابة عشرين سنة على دخول هذه الاتفاقية إلى حيز التنفيذ، فإنها المصلحة الوطنية تفرض الوقوف عند تقييم هذه الاتفاقية، على ضوء ما حدث مؤخرا بين بلادنا ومصر الشقيقة بسبب قيود فرضتها هذه الأخيرة على صادرات مغربية، والوضعية الراهنة لعلاقاتنا مع تونس. من أجل ذلك، نسائلكم، السيد كاتب الدولة المحترم، عن تقييمكم لاتفاقية أكادير، وسبل تطويرها لتكون في مستوى انتظاراتنا الوطنية، وجعلها مدخلا لتسوية التباينات التجارية مع الدول الشريكة، وتحقيق التكافؤ في الميزان التجاري الوطني؟