نجاعة آليات مراقبة الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان

نص السؤال :

مع اقتراب شهر رمضان، يتجدد الجدل حول نجاعة آليات مراقبة الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة في ظل استمرار المقاربة الموسمية للمراقبة، التي تبرز محدوديتها أمام تنامي المضاربات، وتعدد الوسطاء، وهيمنة القطاع غير المهيكل، وتفاوت فعالية التدخلات الرقابية بين الجهات. ورغم ما تعلنه الحكومة من إجراءات تنسيقية لضمان تموين الأسواق، فإن واقع الممارسات يؤكد استمرار اختلالات بنيوية تمس سلامة وجودة المنتجات، وضعف تتبع سلاسل الإنتاج والتخزين والتوزيع، وهو ما ينعكس سلبا على المستهلك، خصوصا خلال فترات ارتفاع الطلب. وفي هذا الإطار، يدعو فاعلون في مجال حماية المستهلك إلى الانتقال من مراقبة ظرفية للمنتوج النهائي، إلى مقاربة شمولية ودائمة تقوم على المراقبة من المنبع إلى المستهلك، وفق المعايير المعتمدة دوليا. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن، - الإجراءات العملية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها للانتقال من منطق الحملات الموسمية إلى مراقبة دائمة واستباقية للأسواق طيلة السنة. - مدى التقدم في تعميم المراقبة وفق مقاربة “من المنبع إلى المستهلك”، واعتماد أنظمة تتبع سلاسل الإنتاج والتوزيع. - التدابير المتخذة للحد من تأثير تعدد المتدخلين وهيمنة القطاع غير المهيكل على فعالية المراقبة.