نجاعة حكامة وتنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي

نص السؤال :

رغم الغلاف المالي المهم الذي خصص لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والمقدر بحوالي 50 مليار درهم، فإن أثره الاجتماعي بالعالم القروي ظل دون التطلعات. إذ لوحظ تركيز كبير على البنية الطرقية مقابل ضعف الاستثمار في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم. كما سجل تفاوت في استفادة الجماعات الترابية، حيث استفادت بعض الجماعات الأقل هشاشة على حساب مناطق قروية أكثر فقرا وعزلة. فضلا عن وجود مشاريع منجزة لم تستغل بسبب نقص الموارد البشرية أو التجهيزات الضرورية. ويضاف إلى كل ما سبق، ضعف التنسيق والتتبع وتأخر إنجاز بعض المشاريع نتيجة اختلالات مسطرية وتقنية. لذا فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي المعايير المعتمدة من طرف وزارة الداخلية في برمجة وتوزيع مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكيف يتم ضمان توجيهها نحو الجماعات الأكثر هشاشة؟ ما هي الإجراءات المتخذة لإعادة التوازن في توزيع الاعتمادات المالية بين البنية الطرقية والقطاعات الاجتماعية الأساسية، بما يحقق أثرا اجتماعيا ملموسا ومستداما؟