نجاعة دعم مهنيي النقل وانعكاساته على أسعار المحروقات والقدرة الشرائية للمواطنين

نص السؤال :

عرفت أسعار المحروقات خلال ارتفاعا ملحوظا، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على كلفة النقل وأسعار عدد من المواد الأساسية، مما زاد من حدة الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا السياق، عمدت الحكومة إلى تخصيص دعم مالي لفائدة مهنيي قطاع النقل، بهدف الحد من انتقال آثار هذه الزيادات إلى باقي القطاعات. غير أن التجارب السابقة أبانت عن محدودية نجاعة هذه الإجراءات في كبح ارتفاع الأسعار، حيث استمرت موجة الغلاء رغم تخصيص اعتمادات مالية مهمة لهذا الغرض. كما يثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى نجاعة آليات المراقبة المعتمدة لضمان انعكاس هذا الدعم فعليا على أسعار النقل والخدمات، وكذا حول طبيعة المستفيدين منه، في ظل ما يتداول بشأن استفادة فئات دون أخرى، بما في ذلك بعض الفاعلين الكبار في القطاع. لذلك، نسائلكم عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان انعكاس الدعم المخصص لمهنيي النقل على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين؟ وعن التدابير المعتمدة لضمان عدالة وشفافية توزيع هذا الدعم بين مختلف مهنيي القطاع، خاصة صغار العاملين؟