نزيف مالية الجماعات الناتج عن الأحكام القضائية والاختلالات الجبائية

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الوزير المحترم، تشهد العديد من الجماعات الترابية نزيفا ماليا خطيرا بسبب تراكم الأحكام القضائية الصادرة ضدها، خصوصا المرتبطة بالرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية ورسمي البناء وتجزئة الأراضي العقارية. وقد رصدت تقارير الإدارة المركزية اختلالات عميقة في منظومة التحصيل الجبائي، من بينها تلاعبات في لوائح الملزمين، توسيع غير مبرر للإعفاءات، وتواطؤات داخلية مع خصوم الجماعات، وأتعاب محامين مرتفعة دون نتائج ملموسة. هذه الوضعية أدت إلى استنزاف موارد الجماعات، وأثرت بشكل مباشر على قدرتها في تمويل مشاريع القرب والخدمات الأساسية للمواطنين، بل إن بعض الجماعات لجأت إلى حلول غير قانونية مثل فرض توقيع الملزمين على "التزامات بعدم التقاضي"، وهو ما ارتد عليها لاحقا بعد رفض مصالح الخزينة العامة ومديرية الضرائب لهذه الإجراءات. كما أن الوزارة اضطرت إلى التدخل عبر منع جماعات مثقلة بالديون من الالتزام بنفقات جديدة، وحثها على إعادة البرمجة وإعطاء الأولوية لتسوية الأحكام القضائية النهائية. لذا أسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير العملية التي ستتخذونها لضمان معالجة الاختلالات الجبائية التي تؤدي إلى صدور أحكام قضائية مكلفة ضد الجماعات، وعن كيفية محاسبة المسؤولين عن التلاعبات والتواطؤ الداخلي، بما يضمن الحفاظ على مالية الجماعات وقدرتها على تمويل المشاريع والخدمات الأساسية للمواطنين؟