العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

نصب لوحات قنص داخل المزارع والمنازل بدواوير جماعة بني أحمد الغربية بإقليم شفشاون

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

عرفت جماعة بني أحمد الغربية بإقليم شفشاون، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الغليان والاستنكار الواسع في صفوف ساكنة دواوير الميزال، أيرسيف، أونة، وميمونات، على إثر إقدام إحدى جمعيات القنص على نصب لوحات تشوير لتحديد محيط قنص الطرائد داخل المزارع الفلاحية المملوكة للساكنة، ومحيط منازلهم ومشاريعهم التنموية، دون أي مقرر صادر عن المجلس الجماعي يجيز ذلك، وفي ظل تحفظات جادة على "الترخيص" الذي تدعي الجمعية الحصول عليه. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن هذا التشوير شمل حتى مشاريع فلاحية منجزة في إطار مخطط المغرب الأخضر، من ضمنها مشروع غرس الزيتون على مساحة 137 هكتار لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات، إلى جانب مشاريع تربية النحل وأشجار التين، بل حتى بعض المنازل المأهولة بالسكان، مما يشكل خطرا حقيقيا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، خاصة مع اقتراب موسم جني الزيتون الذي يتزامن مع فترة القنص. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لوقف هذه الممارسات التي تهدد سلامة الساكنة وتخرق قرارات المؤسسات المنتخبة؟ -هل ستتم مراجعة تراخيص جمعيات القنص التي تنصب لوحاتها داخل الملكيات الخاصة دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؟

173 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    وزارة الداخلية