نصيب إقليم آسا الزاك من دينامية الاستثمارات

نص السؤال :

تفيد المعطيات والتقارير الأخيرة المرتبطة بأداء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة كلميم واد نون، بتسجيل تطور نسبي على مستوى عدد المشاريع المصادق عليها وحجم الاستثمارات المبرمجة، في إطار تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، الرامي إلى تعزيز الجاذبية الترابية وتقليص الفوارق المجالية. غير أن القراءة المتأنية للتوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات تكشف استمرار تركز أغلب المشاريع بالمجالات القريبة من المراكز الحضرية ومحاور الربط الرئيسية، مقابل ضعف واضح في الاستثمارات المهيكلة بالمناطق البعيدة وشبه الصحراوية، وخاصة بإقليم آسا الزاك. ويأتي هذا الوضع رغم ما يزخر به الإقليم من مؤهلات طبيعية وسياحية واقتصادية واعدة، قادرة على استقطاب مشاريع في مجالات السياحة الإيكولوجية والصحراوية، والطاقات المتجددة، وتثمين المنتجات المحلية، والاقتصاد الأخضر، غير أن عددا من الإكراهات ما تزال تحد من جاذبيته الاستثمارية، وفي مقدمتها ضعف البنيات التحتية، وصعوبة الولوج، وتدهور بعض الطرق الجهوية والمسالك، إضافة إلى محدودية الخدمات اللوجستيكية والرقمية. كما أن التحولات الرقمية التي تعرفها منظومة الاستثمار تفرض اليوم تسريع رقمنة المساطر الإدارية، وتبسيط خدمات المراكز الجهوية للاستثمار، واعتماد حلول رقمية ذكية لتوجيه ومواكبة المستثمرين، خاصة الشباب حاملي المشاريع بالمناطق النائية، بما يضمن عدالة مجالية حقيقية في توزيع فرص الاستثمار والتنمية. لذا، أسائلكم السيد الوزير المحترم : - ما هي التدابير التحفيزية الخاصة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتوجيه الاستثمارات نحو المناطق البعيدة وشبه الصحراوية بجهة كلميم واد نون، وخاصة بإقليم آسا الزاك؟ - كيف ستعمل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على تبسيط المساطر الإدارية، وتسريع رقمنتها، ومعالجة إشكالات العقار والبنيات التحتية التي تعيق جذب المستثمرين إلى هذه المناطق؟ - ما هي حصيلة المشاريع التي استفادت من المنحة الترابية المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار الجديد على مستوى الجهة والإقليم؟