نصيب إقليم تازة من التمويل الموجه إلى جهة فاس مكناس من أجل المشاريع المائية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ كما هو معلوم، تلجأ وزارتكم إلى إبرام اتفاقيات لشراكات مع المجالس الجهوية، وذلك لأجل بناء وصيانة المنشآت المائية المختلفة، بما في ذلك تشييد سدود كبرى أو صغرى أو تلية، ومن أجل تحسين مردودية المنشآت المائية، وتعميم الماء الصالح للشرب، ومياه السقي الفلاحي، ومشاريع إرواء الماشية، وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، إضافة إلى تمويل حملات التوعية حول ترشيد الاستهلاك المائي وعقلنته، وغير ذلك من المحاور التي تتضمنها مثل هذه الاتفاقيات. في هذا الإطار، وبعد تنويهنا بهذه المقاربة الترابية، ذات البعد الجهوي، والتي من شأنها أن تساهم في النهوض بمكانة الجهة تنمويا وتدبيريا وتمويليا، وفي ضمان الأمن المائي على صعيد الجهة، فإن الاتفاقية ذات الصلة بين قطاعكم الوزاري وبين مجلس جهة فاس مكناس وشركاء آخرين تتضمن عدة محاور ومشاريع بتمويلات ضخمة، تمتد على عدة سنوات، حسب ما هو في علمنا. غير أن السؤال المطروح بحدة لدينا، وخاصة لدى فئات واسعة من الرأي العام بإقليم تازة، ينصب حول مدى تكافؤ وعدالة معايير توزيع هذه المشاريع وهذه التمويلات على كل أقاليم وجماعات الجهة، ولا سيما إقليم تازة بجماعاته ذات الطابع الحضري، وخاصة ذات الطابع القروي، والتي تظل حصتها هزيلة، إن لم تكن منعدمة. وهو ما لا يتماشى، إن ثبت فعلا، مع المقاربة التنموية الترابية الجديدة، المندمجة والعادلة، التي دعا إليها جلالة الملك حفظه الله في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة. على هذا الأساس، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول التدابير التي سوف تتخذونها، باعتبار أن قطاعكم الوزاري شريك محوري في اتفاقية المشاريع المائية مع مجلس جهة فاس مكناس، من أجل الحرص على أن يتم التقيد الصارم بالمساواة والعدالة والإنصاف في توزيع المشاريع المائية وتمويلاتها بين كافة أقاليم جهة فاس مكناس، ولا سيما بالنسبة لإقليم تازة، ولفائدة العالم القروي والمناطق ذات الخصاص المائي والتنموي الحاد بالجهة؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.