العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

نظام الحسبة بالمغرب

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 26/5/2021 فر ق العدالة و التنمية الرقم :24016 إ السيد وز ر الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرق تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي نظام ا سبة بالمغرب السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، و عد، علاقة بالموضوع أعلاه، شرف أن أذكركم أولا بأن مؤسسة ا سبة بالمغرب عد من ب ن انتاجات ال اث العر ي الإسلامي، و ستمد شرعي ا من القران والسنة، و توا السن ن تنوعت واختلفت تدخلا ا، ومن ب ن أ داف ا: محار ة الغش المواد الغذائية، ومراقبة الأسعار والم اييل والمواز ن الأسواق وا فاظ ع نظافة الأسواق وزجر السلوكيات المنافية للآداب والأخلاق العامة وحل ال اعات ب ن الز ناء والتجار. والمغرب من ب ن الدول ال سعت ل فاظ ع ذه المؤسسة من خلال الظ الشر ف رقم: 70.82.1، بتار خ 28 شعبان 1402 الموافق ل 21 يونيو 1982، المتضمن الأمر ب نفيذ القانون رقم 82.02 المتعلق باختصاصات ا سب وأمناء ا رف. والقانون السالف الذكر، و عد أر عة عقود من تنفيذه، أبان عن محدوديته مجالات معينة، بالإضافة لعدم توافقه مع با القوان ن الأخرى ذات الصلة، ان لزاما وضع آليات وإجراءات جديدة تأخذ ع ن الاعتبار التحولات السوسيو-اقتصادية ال عرف ا المغرب وملائمته مع مقتضيات دستور يوليوز 2011، ولاسيما الفصل الأول منه، وكذا القوان ن ال ل ا علاقة بحماية المس لك، و حر ة الأسعار والمنافسة، والقوان ن المنظمة لقطاع الصناعة التقليدية وخاصة القانون رقم 17-50 :. ومن اجل ضبط جديد يواكب التحولات ا الية و تلاءم مع مقتضيات دستور 2011 ، سائلكم السيد الوز ر ا م عن المق حات والإجراءات، حسب اختصاصاتكم وصلاحياتكم، ال تنوي وزارتكم اتخاذ ا لتفعيل وتطو ر وتحي ن نظام ا سبة ببلادنا.

292 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    وزارة الداخلية

  2. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

  3. إحالة عادية

    وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

  4. التوصل

    وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي