العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

نظام امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بسلك المنتدبين القضائيين

موجه إلىوزارة العدل

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

أصبحت امتحانات الكفاءة الم نية لولوج درجة منتدب قضا ي من الدرجة الثانية عتمد ع نمط الأسئلة المتعددة الاختيارات، ومن أ م الملاحظات ال تم يل ا ع ذا المستوى، و تراجع الوزارة ع اعتماد أسئلة التخصص ال انت عتمد النمط السابق. ورغم احتفاظ النمط ا ديد ع نظام الاختيار ة، الا أن أسئلته عادة ما تنصب ع التنظيم القضا ي للمملكة والقواعد المسطر ة والقضائية، وت تعد عن ا ال الاجتما والما والتق ، و التخصصات ال تمارس ا فئات مختلفة من الم ن النوعية ال شتغل القطاع اليوم، المساعدين الاجتماعي ن والتقني ن، ال ء الذي يطرح بقوة سؤال ت افؤ الفرص ب ن مختلف موظفي قطاع العدل، بالنظر لعدم الأخذ ع ن الاعتبار لطبيعة الوظيفة ونوع التخصص صياغة ذه أسئلة المطروحة ع المؤ ل ن لاجتياز مبار ات الكفاءة الم نية، و و ما لا يمكن ل الم ن من فرص مت افئة لاجتياز ذه الامتحانات. و علم جميعا أن عي ن الموظف ن الممارس ن موعة من الم ن النوعية بقطاع العدل يتم بناء ع ذه التخصصات النوعية، انطلاقا من المباراة ال يجتازو ا لولوج القطاع، ثم الت و ن الاسا الذي يتلقونه والت و ن المستمر الذي يرتبط اساسا بتخصص م، ال ء الذي يجعل م أثناء اجتياز م لامتحانات الكفاءة الم نية أمام أسئلة لا تمت بصلة لتخصص م والوظيفة ال وظفوا من أجل ا، ظل شبه غياب ل ذه التخصصات ع مستوى الأسئلة الموج ة، ال ء الذي يطرح سؤال مدى اع اف القطاع ذا التنوع الذي أصبح عرفه السنوات الاخ ة ظل عدم اخذه ع ن الاعتبار مجموعة من المستو ات، ذه واحدة م ا. و ناء عليه أسائلكم، السيد الوز ر ا م، عن م رات غي نظام امتحانات الكفاءة الم نية ل قية المنتدب ن القضائي ن با اكم، والتداب ال س تخذو ا لاعتماد نظام أك انصافا تلف العامل ن بالقطاع وتحقيق ت افؤ الفرص ب ن جميع الفئات الم نية المنتمية ا ذا السلك؟

316 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة العدل

  3. إحالة عادية

    وزارة العدل

  4. التوصل

    وزارة العدل