نقص المخزون الاحتياطي من المنتجات البترولية مقارنة مع المستوى المحدد قانونيا
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 9/3/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :4833 إ السيد وز ر الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي نقص ا زون الاحتياطي من المنتجات الب ولية مقارنة مع المستوى ا دد قانونيا السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، حسب تقر ر الم مة الرقابية ال أنجز ا ا لس الأع ل سابات حول "ا زونات الاحتياطية بالمغرب" وقام ب شره السنة الماضية، فإن ا زون الاحتياطي من المنتجات الب ولية يتم بنقص يك مقارنة مع المستوى القانو ي ا دد 60 يوما من الاس لاك بال سبة للمنتجات المكررة، لدى الموزع ن. و ل أ م الفوارق لدى عض المنتجات واسعة الاس لاك مثل الغازوال وغاز البوطان. وحسب تقر ر ا لس الأع ل سابات فقد وصل ذا ا زون ، كث من ا الات سنة 2015، إ مستو ات حرجة لا تتعدى 10 أيام من الاس لاك بال سبة لبعض الش ور. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م عن: -الاجراءات الاست الية ال س تخذ ا المصا التا عة لكم لضمان مخزون احتياطي من المنتجات الب ولية يح م المستوى القانو ي.
