نقص المعطيات المتعلقة بالوظيفة العمومية

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 19/4/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :5648 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي نقص المعطيات المتعلقة بالوظيفة العمومية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، مع أن القانون التنظي للمالية قد ألزم ا ومة بتقديم مجموعة من الوثائق المرفقة لتمك ن ال لماني ن وعموم المواطن ن من معرفة جيدة بمعطيات الواقع الاقتصادي و الما ، و عد التقر ر ا اص بالموارد ال شر ة من ب ن أ م ذه التقار ر المصاحبة لمشروع قانون المالية، غ أنه يبقى تقر را عاما لا سعف قارئه من شكيل رؤ ة وا ة حول وضعية الوظيفة العمومية،كما أن المعطيات المتعلقة بأعداد الموظف ن تكتفي بأرقام المناصب المالية دون ذكر الأرقام ا قيقية ال تتوفر عل ا ا ز نة العامة. أما فيما يخص كتلة الأجور، يكتفي التقر ر بذكر م الرواتب ا امة دون إدراج الاعتمادات المالية ا اصة بالمسا مات الاجتماعية، كما لا يتم إدراج العلاوات والتعو ضات ال تمنح لفئات معينة من الموظف ن من عض ا سابات ا صوصية ل ز نة، الأمر الذي يحول دون التوفر ع رؤ ة شاملة س ل عملية التفك الاس اتي مجال تدب الموارد ال شر ة. وعليه، سائلكم السيد الوز ر: - عن التداب والإجراءات ال من الممكن اتخاذ ا لتعز ز المعطيات الواردة تقر ر الموارد ال شر ة المصاحب لقانون المالية؟ وذلك ح ي س لل لماني ن و الم تم ن و عموم الرأي العام شكيل رؤ ة مت املة حول عدد موظفي الدولة و م التمو ل الما الذي غطي كتلة الأجور؟