نقل عمال يشتغلون في إطار المناولة داخل مصنع رونو بطنجة إلى مدينة الداخلة

نص السؤال :

تفيد معطيات متداولة بأن عددا من العمال المشتغلين داخل مصنع رونو بمدينة طنجة، في إطار عقود مناولة مع شركة متعاقدة، قد توصلوا بإشعارات تقضي بنقلهم للعمل بمدينة الداخلة، أو تسوية وضعيتهم الإدارية، في خطوة أثارت نقاشا واسعا حول آليات تدبير الموارد البشرية، وحدود النقل الجغرافي في حالات التشغيل طويل الأمد. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأمر يتعلق بسبعة عمال يزاولون مهامهم داخل نفس المصنع منذ سنة 2019، حيث راكموا أقدمية تفوق خمس سنوات في نفس مواقع العمل، دون تسجيل أي ملاحظات مهنية أو مسطرية في حقهم، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبادئ الاستقرار المهني، وحول طبيعة علاقة الشغل في حالات المناولة الممتدة زمنيا داخل نفس المؤسسة الصناعية. وتستند الشركة المشغلة، وفق المصادر ذاتها، إلى بنود تعاقدية تخول لها تغيير مكان العمل حسب حاجيات المؤسسة، غير أن هذا الإجراء يثير إشكالية التوفيق بين المقتضيات التعاقدية من جهة، والآثار الاجتماعية والإنسانية المترتبة عن النقل الجغرافي لمسافات بعيدة من جهة أخرى، خاصة بالنسبة لعمال راكموا أقدمية طويلة واستقرارا أسريا واجتماعيا بمدينة طنجة. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما مدى قانونية اللجوء إلى النقل الجغرافي لمسافات بعيدة في حق عمال المناولة الذين راكموا أقدمية طويلة داخل نفس المؤسسة المستفيدة؟ -ما هو موقف وزارتكم من حالات المناولة طويلة الأمد التي تستمر لسنوات داخل نفس موقع العمل، وما تطرحه من إشكاليات قانونية مرتبطة بطبيعة علاقة الشغل؟ -ما هي الإجراءات التي تعتمدها مفتشيات الشغل لمراقبة مثل هذه الحالات، وضمان احترام حقوق العمال واستقرارهم المهني والاجتماعي؟ -هل تعتزم وزارتكم مراجعة أو تقييد بعض ممارسات المناولة التي قد تستعمل كآلية للالتفاف على مقتضيات مدونة الشغل؟